بالارقام: موازنات الوزارات “الإنقاذية” وأولوية إعادة النظر بها

اختلف شكل الحكومات بين جمهورية 1943 وجمهورية الطائف حيث أصبحت الحكومات فضفاضة معظمها ثلاثيني لإسترضاء أكبر عدد من الأفرقاء السياسيين عبر توزيرهم بما يشبه برنامج l’école des fans الذي كان يقدمه الإعلامي الفرنسي جاك مارتان ويفوز فيه كل الأطفال المشاركين. كما أنّ فترة تشكيلها وعمرها أصبحا أطول نسبياً.

خلال أكثر من أزمة عصفت بالجمهورية الاولى تمّ اللجوء الى حكومات مصغرة من أربعة أشخاص أكان في العام 1958 بعد الثورة المضادة التي أسقطت حكومة رشيد كرامي في الشارع حيث عاد وشكّل حكومة جديدة رباعية تألفت منه ومن بيار الجميل وريمون إده وحسين العويني، أو في عهد الرئيس شارل حلو، وبعد أزمات انترا 1966 والعدوان الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي في العام 1968 والتشنج السياسي حيث شكل في تشرين الأوّل من ذاك العام حكومة رباعية برئاسة عبد الله اليافي وعضوية: حسين العويني، ريمون إده وبيار الجميل.

فما الذي يمنع في ظل الأزمة الأشد التي تعصف بلبنان منذ نشوئه كجمهورية من إعتماد حكومة مصغّرة؟ وإن كان كافة الافرقاء وفي مقدمهم الرئيس المكلف سعد الحريري يشددون على التمسك بالمبادرة الفرنسية، فهل حكومة المهمة التي نصت عليها تتطلب “جحافل من الوزراء؟

مصادر متابعة لأجواء حركة التشكيل تشير عبر “أحوال” الى أنّ “حظوظ حكومة 14 وزيراً تكاد تصبح معدومة وتتقدّم حظوظ حكومة تكنوسياسية – وإن كانت سياسية مموّهة كحكومة دياب – وهي عشرينية في أضعف الإيمان”. وفي هذا الإطار، يؤكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر “أحوال” أن تقاسم المغانم وذهنية المحاصصة وحدها التي تحول دون تشكيل حكومة “رشيقة”، مؤكداً أن جديّة الحكومة المرتقبة تقرأ ليس من شكلها فقط بل من حجمها.

كما يعتبر أن الوزارات الأساسية التي سيكون لها دور إنقاذي في المرحلة المقبلة هي وزارات: المال، الإقتصاد، الصحة، التربية، العدل، الطاقة والاتصالات لكنه يحذّر: “هذه الوزارات التي سيصرف عليها كأولوية، قد تتحوّل الى باب جديد للهدر إذا لم يطبق فيها الاصلاح. كما يجب أن تتلاءم الموازنة التي ستخصص لك وزارة مع ما هو مطلوب منها في ظل حوكمة سليمة وادارة رشيدة”.

ثم يفنّد حاصباني هذه الوزارات قائلاً:

* دور أساسي لوزارة المال في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفي المشاركة في رسم السياسة المالية والنقدية المقبلة للبلاد وفي إعادة النظر بالمنظومة التي كانت قائمة وأوصلتنا الى الواقع الحالي.

* دور كبير لوزارة الإقتصاد في حماية المستهلك وتحفيز الاقتصاد.

* تتدهور إيرادات وزارة الإتصالات ما يحدّ من موارد الخزينة، فهي كانت تدخل سنوياً أكثر من 2000 مليار ليرة  أما اليوم فتراجع المدخول الى أقل من النصف. كما أن إدارتها تزداد سوءاً وهي بحاجة لتحوّل كبير من خلال الحوكمة والادارة الرشيدة وتشكيل هيئة ناظمة وتطبيق إصلاحات كي تعود مصدر تمويل أساسي ولبنان بأمسّ الحاجة اليه في المرحلة المقبلة.

* أما وزارة الطاقة، فصحيح أن موازنتها بسيطة وهي موازنة إدارية ولكن المشكلة في مصروفها الذي يبلغ 2500 مليار ليرة سنوياً من أجل تأمين الفيول لكهرباء لبنان. الإصلاحات مطلوبة فيها منذ أكثر من 10 سنوات ومعالجة هذا القطاع تحدّ من العجز المستدام.

*موازنة وزارة التربية والتعليم العالي تفوق 2000 مليار ليرة وهي الثانية بعد موازنة وزارة الدفاع التي تبلغ 2848 ملياراً، وهي تشهد هدراً وسوء إدارة. العين متجهة عليها لأنقاذ النظام التربوي الذي هو على شفير الإنهيار الكلي جراء الازمة المالية والإقتصادية.

* وزارة الصحة العامة التي يجب أن يكون إنفاقها هو الاعلى لا تتعدى موازنتها 742 مليار ليرة من الموازنة العامة التي تبلغ 25 ملياراً. هي أيضاً ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة في ظل إنهيار القطاع الصحي الذي زاد من تفاقم وضعه ظهور جائحة كورونا.

* وزارة العدل اساسية في المرحلة المقبلة لتعزيز إستقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية ومواكبة محاربة الفساد”.

الجدول  يظهر مجموع النفقات المقدرة وفق اعتمادات قانون موازنة عام 2019 التي تبلغ قيمت الموازنة العامة 23.105.574.730 مليار ليرة ومتى اضيف اليها الموازنات الملحقة التي تبلغ 2.398.930.026 مليار ليرة ويصبح مجوعها العام 25.504.504.756 مليار ليرة.

كما تضم الموازنة سلفة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1.306.000.000 مليار ليرة اي تبلغ 3.3 اضعاف موازنة وزارة الطاقة.

لذا الخلل الاساسي في حجم موزانة وزارة التربية الكبير والكلفة المرتفعة للطالب في التعليم الرسمي وهدر المال على مدارس يكاد عدد التلاميذ في بعضها يقارب عدد الجسم التعليمي والاداري. وكذلك الامر في حجم موازنة وزارة الصحة التي تستحوذ على نسبة اكبر من الموازنة العامة في الدول المتطورة. كما أن السلفة السنوية لمصلحة شركة كهرباء لبنان تشكل خللاً مستداماً وتراكم العجز المزمن الذي أول الدولة الى الانهيار.

حاصباني الذي يجدّد تمسك “القوات اللبنانية” بحكومة إختصاصيين مستقلين قولاً وفعلاً لا كحكومة دياب ويذكّر ان الدكتور سمير جعجع أطلق الدعوة الى ذلك في 2 أيلول 2019 خلال الطاولة الاقتصادية في بعبدا وقبل إنطلاق حراك 17 تشرين، يعتبر أن حجم الحكومة من حيث عدد الحقائب مؤشر عن مدى جديتها وإبتعادها عن سياسة تقاسم الحصص، ويقول: “أولا، لا مبرر لوزارء الدولة كما هناك وزارات يمكن الاستغناء عنها كوزارتي المهجرين (يمكن الاكتفاء بصندوق المهجرين من دون تخصيص وزارة) والاعلام ووزارة التنمية للشؤون الادارية (عملها مرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء لذا يمكن ضمها الى مهامها ). كذلك هناك وزارات يمكن إلحاقها بأخرى أساسية في المرحلة المقبلة كدمج البيئة مع الزراعة. وزارة الشؤون الاجتماعية مهمة ولكنها ليست أكثر من قناة لتوجيه الاموال والمساعدات ويمكن إعادة ضمها الى وزارة العمل أو الصحة كما قبل إنشائها عام 1993. وزارة الاشغال لا يمكن دمجها ولكنها ليست سيادية جديدة لأن مجلس الانماء والاعمار يصادر جزءاً من دورها، وهنا تطرح علامة إستفهام بشأن هذه الممارسات”.

ختم حاصباني: “تشكيل حكومة إختصاصيين مصغّرة باب للحل، هذا نظيراً أما عملياً إذا خضعوا للمحاصصات في ظل الشهية العالية لدى القوى السياسية وكل حزب طالب بحصته وعلينا إرضاء من إستجدينا أصواتهم للتكليف سنتجه الى فكفكة الوزارات”.